من طرف علي عكس نبرات التفاؤل الامريكية والاوروبية فان الازمة المالية العالمية مازالت تواصل تداعياتها السلبية علي الاقتصاد العالمي حيث يواجه الاقتصاد الاوروبي مرحلة خطيرة تتضمن تدهور الاسعار وتفاقم معدل البطالة لاعلي مستوي له خلال10 سنوات الي15 مليون عاطل كما تراجع معدل النموي السنوي للاقتصاد الامريكي.
فقد قال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي امس ان التضخم واصل التراجع باكثر من المتوقع في يوليو الماضي مع انخفاض اسعار المستهلكين بنسبة0.6% وهو ما اثار احتمال حدوث انكماش في منطقة اليورو التي يبلغ عددها16 دولة.
وقد عززت التكهنات ان البنك المركزي الاوروبي سيبقي علي سياساته النقدية المخففة.
واوضح المكتب الاحصائي أن معدل البطالة ارتفع في منطقة اليورو إلي أعلي مستوياته في خلال عشر سنوات وقد بلغ9.4% في يونيو غير ان الزيادة جاءت اقل من المتوقع بعد اجراءات حكومية لمواجهة الازمة الاقتصادية حيث ارتفع المؤشر الي15 مليون عاطل بزيادة شهرية قدرها158 الف بالمقارنة بشهر يونيو من العام الماضي وسجلت اسبانيا اعلي معدل للبطالة في اوروبا بنسبة18%.
وبالنسبة لاكبر اقتصاد في العالم فقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس اجمالي انتاج السلع والخدمات في امريكا بمعدل سنوي1% بعد انكماشه بنسبة6.4% في الفترة من يناير الي مارس الماضيين وهو اكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.
وطبقا لتقرير وزارة التجارة الامريكية فبانكماش الربع الثاني يكون الناتج المحلي الامريكي قد انكمش علي مدي اربعة فصول متتالية للمرة الاولي منذ ان بدأت الحكومة تسجيل هذه البيانات منذ عام.1947
كما تراجعت استثمارات الاعمال بنسبة8.9% بعد انخفاضها بنسبة43.6% في الربع الاول.
من جانبه قال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض ان تقرير الاسبوع المقبل عن البطالة سيظهر علي الارجح فقدان مئات الالاف من الوظائف مجددا لكنه اكد ان نبأ تراجع الناتج المحلي يثبت تحقيق تقدم.
وفي تقريره السنوي حول الولايات المتحدة والذي نشر امس, توقع صندوق النقد الدولي استقرار الاقتصاد الامريكي وجدد دعمه لخطة الحكومة في سبيل اصلاح الانظمة المالية.
واعتبر الصندوق ان اجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بنسبة2.6% عام2009, عوضا عن تراجع2.6% كان قد اعلن عنه في ابريل الماضي وتم تعديله في يونيو الماضي ليبلغ2.5%.
فقد قال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي امس ان التضخم واصل التراجع باكثر من المتوقع في يوليو الماضي مع انخفاض اسعار المستهلكين بنسبة0.6% وهو ما اثار احتمال حدوث انكماش في منطقة اليورو التي يبلغ عددها16 دولة.
وقد عززت التكهنات ان البنك المركزي الاوروبي سيبقي علي سياساته النقدية المخففة.
واوضح المكتب الاحصائي أن معدل البطالة ارتفع في منطقة اليورو إلي أعلي مستوياته في خلال عشر سنوات وقد بلغ9.4% في يونيو غير ان الزيادة جاءت اقل من المتوقع بعد اجراءات حكومية لمواجهة الازمة الاقتصادية حيث ارتفع المؤشر الي15 مليون عاطل بزيادة شهرية قدرها158 الف بالمقارنة بشهر يونيو من العام الماضي وسجلت اسبانيا اعلي معدل للبطالة في اوروبا بنسبة18%.
وبالنسبة لاكبر اقتصاد في العالم فقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس اجمالي انتاج السلع والخدمات في امريكا بمعدل سنوي1% بعد انكماشه بنسبة6.4% في الفترة من يناير الي مارس الماضيين وهو اكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.
وطبقا لتقرير وزارة التجارة الامريكية فبانكماش الربع الثاني يكون الناتج المحلي الامريكي قد انكمش علي مدي اربعة فصول متتالية للمرة الاولي منذ ان بدأت الحكومة تسجيل هذه البيانات منذ عام.1947
كما تراجعت استثمارات الاعمال بنسبة8.9% بعد انخفاضها بنسبة43.6% في الربع الاول.
من جانبه قال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض ان تقرير الاسبوع المقبل عن البطالة سيظهر علي الارجح فقدان مئات الالاف من الوظائف مجددا لكنه اكد ان نبأ تراجع الناتج المحلي يثبت تحقيق تقدم.
وفي تقريره السنوي حول الولايات المتحدة والذي نشر امس, توقع صندوق النقد الدولي استقرار الاقتصاد الامريكي وجدد دعمه لخطة الحكومة في سبيل اصلاح الانظمة المالية.
واعتبر الصندوق ان اجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بنسبة2.6% عام2009, عوضا عن تراجع2.6% كان قد اعلن عنه في ابريل الماضي وتم تعديله في يونيو الماضي ليبلغ2.5%.